الملخص
يعود اهتمام فرنسا ببلاد الشام إلى القرن الرابع الميلادي، إذ كانت القوافل لا تنقطع ذهابًا وإيابًا، وحقّقت التجارة الفرنسيّة مع المشرق ازدهارًا كبيرًا جدًّا، وغدت حلب مركزًا لقنصليةٍ فرنسيةٍ عظيم الأهمية، بدأت فرنسا نفوذها إلى دمشق من خلال الإرساليات التبشيريّة (الجزويت) أو اليسوعيين التي عملت فرنسا على إرسالها للمنطقة؛ لأنّها تعمل على نشر الديانة المسيحيّة الكاثوليكيّة بالذات بما يحقق لها نفوذًا ومصالح، وقد ازداد نفوذ هذه الإرساليات لمحاولة تنصير المسلمين. ومن طرق النفوذ الفرنسي أيضًا كانت المؤسسات الاقتصاديّة الفرنسيّة، التي تؤدّي دورًا ماديًّا لا يقلّ خطورةً عن الأوّل؛ فقد كوّنت علاقاتٍ تجاريّةٍ مع الدولة العثمانيّة، أسهمت في تغلغل رؤوس الأموال الفرنسيّة في مشاريع الدولة العثمانيّة، وأصبح لفرنسا مركزٌ مرموقٌ في مجال الصناعة، والتجارة، وشكّل هذا عائقًا أمام سير القوانين الوطنية فضلًا عن أنّها جلبت الخسارة والويل للدولة، ومن خلال عوامل وظروفٍ عديدةٍ احتلّت فرنسا سوريا وعملت على حصر الشؤون الاقتصاديّة بيدها، وبيد أغلبية المموّلين الفرنسيين؛ فأدّى ذلك إلى ضعف التجارة وكسادها وكثرة العاطلين عن العمل، ومعاناة السكان من المجاعة والحرمان. وقد جاء هذا البحث في مقدمةٍ وعدّة مباحث، كان أهمها أوضاع سوريا في ظلّ الحكومة العربيّة، والاهتمام الفرنسي في بلاد الشام قبل الحرب العالمية الأولى، وسياسة الانتداب الفرنسي على سورية، ثم مشاريع فرنسا حول لواء الإسكندرونة، وتصفية الخلافات الدولية حول قضايا الانتداب، وغيرها من المباحث المهمّة.

الكلمات المفتاحية: الانتداب الفرنسي، اتفاقية أنقرة، الإسكندرونة، الإرساليات التبشيريّة، ونستون تشرشل.

مقدّمة
مثّلت سورية (بلاد الشام) أهميةً كبيرةً للدبلوماسيين والسياسيين الغربيين أواخر القرن التاسع عشر؛ كونها ملعبًا لمنافسات الدول العظمى التي باتت تعرف باسم (اللعبة الكبرى). ومع مطلع القرن العشرين بدا للعيان أنّ هذه المنافسات قد خفّت وطأتها ولكن هذا كان ظاهريًا فقط، وما كان يجهّز لهذه المنطقة فاق كلّ التوقعات. في ذلك الوقت، كانت معظم أراضي بلاد الشام ماتزال تغفو تحت سطوة الإمبراطورية العثمانية المتهالكة. ونسبيًا كانت بلاد الشام منطقةً هادئةً يتحرّك فيها التاريخ ببطءٍ شديد. وفي الحقيقة لم يؤدِّ رجلٌ قط دورًا أكثر أهميةً ممّا أداه ونستون تشرشل في ولادة الشرق الأوسط الذي نعيشه اليوم، تشرشل الذي كان قبيل الحرب العالمية الأولى سياسيًا بريطانيًا ناشئًا، انعدمت الثقة فيه على نطاقٍ واسع، وكان عديم الاهتمام بآسيا المسلمة، إلّا أنّ فضولية القدر قادت تشرشل إلى بلاد الشام ليتداخلا مرارًا في حياة بعضهما السياسية. وكان للعراك بينهما آثاره، فوجه بلاد الشام اليوم تتخطاه حدود هي في الواقع نُدبٌ خلّفتها مواجهاته مع ونستون تشرشل[2].

المبحث الأول: سورية في ظلّ الحكومة العربيّة (1918-1920م)
أدّى نجاح الثورة العربية بتحرير دمشق في مطلع شهر تشرين الأول عام 1918 إلى إثارة نوعٍ من التفاؤل داخل البلاد العربية إلّا أنّ هذا التفاؤل سرعان ما تلاشى مع تشابك العلاقات البريطانية بين وعودها للعرب ومصالحها مع الحلفاء لاسيّما فرنسا[3].
فلقد خشيت فرنسا من مغبّة انتصار العرب ووصول قواتهم إلى شمال سورية والمناطق الساحلية منها؛ فسارعت إلى إنزال قواتها في بيروت واحتلال المناطق الساحلية من كيليكية إلى الناقورة بعد أنْ احتجّت لدى القوات البريطانية في مصر على احتلال القوات العربية لهذه المناطق وحملتها على دعوة فيصل لإخلائها، وأصبحت البلاد العربية في أعقاب الحرب تخضع لإداراتٍ متباينةٍ فالشريف حسين بن علي في الحجاز يديره منذ أن اعترف الحلفاء به ملكًا، وانفرد الإنكليز بالعراق يحكمونه في ظلّ الأحكام العسكرية[4].

أمّا سورية فقد خضعت لثلاث إداراتٍ متباينةٍ؛ فالمنطقة الشرقية التي تشمل سورية الداخلية من العقبة إلى حلب تحت إدارةٍ عربيةٍ على رأسها الأمير فيصل، والمنطقة الغربية التي تمتد على طول الساحل من الناقورة جنوبًا إلى كيليكية شمالًا تحت الإدارة الفرنسية، والمنطقة الجنوبية وتشمل فلسطين تحت الإدارة البريطانية[5].
وفي 5 تشرين الثاني 1918م أعلن الأمير فيصل عن تشكيل حكومةٍ عربيةٍ في دمشق، وعيّن علي رضا الركابي رئيسًا لها.[6] واستطاع الجيش العربي التغلّب على بقايا الجيش العثماني وتحرير حلب في 25 تشرين الأول 1918م[7]. وقد استطاع الأمير فيصل أنْ يُؤسّس في سورية قواعد دولةٍ عربيةٍ مستقلّةٍ عاصمتها دمشق، وأكد أنّ حكومته حكومةٌ عربيةٌ تقوم على أساس العدل[8].

وكان أمام الحكومة الفتية في دمشق مهامٌّ كبيرةٌ لإعادة تنظيم البلاد؛ بسبب ما تركه انسحاب الأتراك من فوضى ونتيجة لمآسي الحرب، وبادرت السلطات العربية إلى تنظيم الأعمال الحكومية على أنقاض الإدارة العثمانية ووفق قوانينها وتنظيماتها ولكن بعد تعريبها مع تعديلٍ جزئي تدريجي[9].
وما لبثت النوايا الخفية أنْ بدأت تبرز للعيان؛ إذ عمدت السلطات الفرنسية إلى إنزال الأعلام العربية في مناطق نفوذها وطردت الحاكم العربي من بيروت، وأجبرت العرب على إخلاء اللاذقية والمناطق الشمالية الغربية من سورية التي كانت قد حرّرتها القوات العربية نفسها، ممّا أثار السخط الرسمي والشعبي[10].

فكانت هذه أولى الضربات الأليمة التي مُنيت بها الثورة العربية بوجهٍ عامٍ والقضية السورية بوجهٍ خاصّ. إنّ ترك السواحل للجيوش الفرنسية كان يعني الشروع في تطبيق اتفاقية سايكس-بيكو بعد أنْ كان البريطانيون قد صرحوا قبلًا بأنّها لاغية[11].
أمّا العرب فقد أقلقهم جدًا التصريح الذي نشر في الصحافة الغربية الذي يخصّ مستقبل البلاد العربية، وهم ينتظرون الإعلان عن تحقّق آمالهم ومساعدة الأمير فيصل، وتنفيذ الحلفاء وعودهم للعرب وتأمين استقلالهم[12]. وبرر الحلفاء موقفهم بأنّه إجراءٌ وقتي، وأنّ تقرير مصير البلاد من خصائص مؤتمر الصلح في باريس[13].

فلما انعقد مؤتمر الصلح في باريس 18 كانون الثاني 1919، تكشّفت جميع المخططات الاستعمارية ضد أيّة محاولةٍ لإقامة دولةٍ عربيةٍ مستقلةٍ، وفُرضَ الانتداب الأجنبي على الأقطار العربية، ورفع الأمير فيصل راية الوحدة العربية وطرحت اللجنة السورية في باريس فكرة (سورية الكبرى) التي تضمّ لبنان وفلسطين بالإضافة إلى سورية[14].
وأثناء المباحثات التي جرت في لندن بين ممثلين عسكريين بريطانيين وفرنسيين والأمير فيصل في كانون الأول 1919م للبحث في قضية انسحاب وتبديل القطعات العسكرية البريطانية؛ وذلك لتهدئة الأمير فيصل الذي اشتكى من الحوادث التي جرت في سورية من قبل الفرنسيين وبضمنها الترتيبات التي اتُّخذت، والتي تم بموجبها تقسيم سورية دون استشارته وضدّ رغبة السكّان[15]. وفي مؤتمر الصلح بباريس تقرّر فصل البلاد العربية عن تركيا، ووافق على ميثاق عصبة الأمم الذي تنص مادته (22) على نظام الانتداب والتي جاء فيها: «إنّ بعض الجماعات التي كانت تابعةً للإمبراطورية العثمانية بلغت درجةً من الرقي يمكن أنْ يُعترف بها شعوبًا مستقلةً على أن ترشدها في إدارتها مشورة منتدبٍ عليها، ومساعدتها حتى تصبح قادرةً على أنْ تحكم نفسها بنفسها، وينبغي أنْ تراعى مقدمًا رغبات هذه الجماعات في اختيار الدولة المنتدبة»[16].

وألقى الأمير فيصل خطابه الذي طلب فيه الاعتراف ببلاد العرب كوحدةٍ جغرافيةٍ مستقلّةٍ برئاسة والده الشريف حسين بن علي والتسليم باستقلال سورية الكامل على أنْ تكون مرتبطة شؤونها الخارجية بحكومة الحجاز، وهاجم بشدة محاولة تقسيم بلاد العرب وفق معاهدات سريّة وجعلها مناطق نفوذ للدول الكبرى[17].

وبناءً على طلبٍ من الولايات المتحدة، شكّل المؤتمر لجنة تحقيقٍ دوليةٍ سُمّيت بلجنة (كنج-كرين) لزيارة المنطقة والاطلاع على الإرادة الشعبية. وصلت اللجنة إلى يافا في 10 حزيران[18] وزارت عموم أنحاء فلسطين قبل أنْ تأتي إلى لبنان ومنها إلى دمشق التي وصلتها في 2 تموز 1919م، وفي اليوم التالي لوصولها قام المؤتمر السوري[19] بتسليم اللجنة قرار المؤتمر الذي طلب الاستقلال التام الناجز للبلاد[20].
وأيّدت اللجنة وحدة سورية على أنْ تكون فلسطين جزءًا منها، وقيام حكمٍ ذاتيّ في لبنان في إطار الوحدة السورية، وأنْ يكون الحكم دستوريًا، ويصبح الأمير فيصل ملكًا على سورية، ونبذ فكرة (الوطن القومي لليهود)، والحدّ من الهجرة اليهودية إلى فلسطين[21].

وأسهمت الظروف في إنهاء مهمّة هذه اللجنة، فقد مرض الرئيس الأمريكي (ولسن) وأهمل تقرير اللجنة التي قدمت توصيتها في 28 آب 1919م، إلى الوفد الأمريكي في مؤتمر الصلح وبقيت حبرًا على ورق، ولم تنشر في حينه[22].
وفي 15 أيلول 1919م، حصل اتفاقٌ (لويد جورج-كليمنصو) بين كلٍّ من بريطانيا وفرنسا، وبموجبه تمّ جلاء القوات البريطانية في غرب سورية وكيليكيا وإبدالها بقواتٍ فرنسيّة، وإبقاء فلسطين وشرقي الأردن تحت الاحتلال البريطاني، وعدم المطالبة بإدخال ولاية الموصل ضمن الدولة السورية، واحتفظت القوات العربية بالمنطقة الداخلية من سورية[23].
كانت القوات الفرنسية راغبةً في إبقاء مفارزهم في حلب ودمشق، ولكن هذا لا يمكن إلّا بعد موافقة الأمير فيصل الذي سترفع له القضية بعد وصوله إلى لندن في 18 أيلول 1919م، أمّا فيما يخصّ طلب الأمير فيصل بتبديل البنادق التركية التي بحوزة القطاعات العربية ببنادق بريطانية، فإنّه يجب استشارة فرنسا[24].

ثم دعا لويد جورج الأمير فيصل إلى لندن مرةً أخرى، وأقنعه بضرورة التفاهم مع الحكومة الفرنسية، وأن بريطانيا نفضت يدها من القضية السورية، فكان اتفاق «فيصل-كليمنصو» (من تشرين الأول 1919-كانون الثاني 1920)، الذي يقضي باستقلالٍ شكليّ لسورية، والاعتراف بانفصال لبنان سياسيًا عنها، على أنْ يقوم مؤتمر الصلح بتعيين الحدود، وأصرّت فرنسا على فرض سيادتها على البلاد[25].
وأثار الاتفاق ردود الفعل الوطنية وخاصّة بعد تعيين فرنسا الجنرال غورو مندوبًا ساميًا وقائدًا عامًا في الشرق، مدعومًا بقواتٍ فرنسيّةٍ كبيرةٍ، وكان استقبال الأمير فيصل عند عودته إلى دمشق في منتصف كانون الثاني 1920 متّسمًا بالبرود والشكوك، فقرر فيصل الإعلان عن استقلال سورية بحدودها الطبيعية ونصب نفسه ملكًا دستوريًا على البلاد في 8 آذار 1920م[26]. كما عارض حزب الاتحاد السوري بدمشق كلّ الترتيبات المؤقتة والإجراءات والتحركات الفرنسية، وطالب بإيجاد حلٍّ شاملٍ ودائمٍ للقضية السورية[27].

وفي 26 نيسان 1920م عُقد مؤتمرٌ في سان ريمو شاركت فيه كلٌّ من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان، وحصلت فرنسا على موافقة المؤتمر بانتدابها على سورية ولبنان، وحصلت بريطانيا على الموافقة بانتدابها على العراق وفلسطين، وتمّ الاتفاق بين حكومتي بريطانيا وفرنسا على حلّ المسائل الخاصّة بالانتداب على سورية ولبنان وفلسطين والعراق وفق موادّ خاصّة[28].

رفض العرب قرارات سان ريمو، وقرروا التصدّي للعدوان، فعكفت حكومة الركابي بإعداد العدّة للمقاومة فقررت التجنيد الإجباري، وباشرت بإنشاء جيشٍ نظامي، ورفضت الاعتراف بانتداب فرنسا[29].
وفي 14 تموز وجه الجنرال غورو إنذاره الشهير[30] إلى الملك فيصل، وحدّد مدة أربعة أيام لقبوله، دارت خلالها مفاوضاتٌ طويلةٌ بين الحكومة الركابية والجنرال غورو للوصول إلى اتفاق، وأشارت الوزارة الركابية على فيصل الأول قبول الإنذار، لكن المؤتمر السوري قرر عدم الاعتراف بأيّ اتفاقٍ أو معاهدة تعقدها الحكومة ما لم تعرض عليه ويصادق عليها، واستجاب الشعب لقرار ممثّليه فخرجت المظاهرات تطالب باستقالة الوزارة[31].

وقد اختلفت حكومة فيصل حول قبول الإنذار، ومع ذلك توصلت في 20 تموز إلى قرارٍ نهائي بقبوله، ونفذت الحكومة أربعة بنودٍ من الإنذار منها تسريح الجيش[32]. فخرجت المظاهرات لتأييد المؤتمر السوري وقرر غورو أنْ تزحف قواته لاحتلال حلب ومحاصرة دمشق[33]. فزحف نحو دمشق بجيش كبير[34].
وفي 24 تموز 1920م، خاضت القوات العربية بقيادة وزير الدفاع السوري يوسف العظمة معركة ميسلون، ونظرًا لعدم تكافئ القوى بين الجيش العربي والجيش الفرنسي كان النصر حليف الفرنسيين، واستشهد القائد يوسف العظمة، وانكسر جيشه؛ فزحف الجيش الفرنسي نحو دمشق وأنذر الأمير فيصل بالسفر حالًا من دمشق؛ فاضطر الأمير فيصل إلى ترك سورية[35] إلى أنْ تم تعيينه ملكًا على العراق[36].

المبحث الثاني: سياسة فرنسا ومخططاتها حول الانتداب على سورية
أولًا: التطوّرات السياسية:
الاهتمام الفرنسي في بلاد الشام قبل الحرب العالمية الأولى:
يعود تاريخ العلاقات بين فرنسا وبلاد الشام إلى القرن الرابع الميلادي حيث كانت القوافل التجارية، ومواكب الحجيج لا تنقطع عن السير مباشرة، وبكلّ انتظامٍ ذهابًا وإيابًا بين الجهتين([37])، وبلغت التجارة الفرنسية مع المشرق حدًّا من الازدهار فائق الوصف، وغدت حلب مركزًا لقنصلية فرنسيّة، عظيم الأهمية[38]، وهذه السياسة، سياسة التعاون المادي، والتبادل التجاري التي أسّسها العهد الملكي بفرنسا هي التي تابعتها الحكومات المتعاقبة، وقد طوّر التمسك بهذه السياسة النشاط لدى أصحاب المصالح الخاصة من الفرنسيين فبادرت شركاتهم إلى تجهيز البلاد باللوازم البدائية للصناعة، والزراعة من رؤوس الأموال الوفيرة التي أدخلتها إليها[39].

وفي فترة الحكم العثماني كانت بلاد الشام ولايةً عثمانية، وكانت من الناحية الاقتصادية بلدًا مزدهرًا اقتصاديًا، وتتمتع بوضعٍ خاصٍّ في الدولة العثمانية؛ بل كانت أوضاعها الاقتصادية تُعَدُّ أفضل من غيرها من الولايات العثمانية، فالتجارة فيها كانت رابحة، وتتمتع بوضعٍ لا بأس به يخدمها في هذا وضعها الجغرافي الممتاز، فكانت ممرًا للتجارة العالمية، وتجارة الترانزيت. وفي مجال الزراعة كانت سورية تُعَدُّ من الموارد الرئيسة للمصادر الزراعية في الدولة العثمانية، وكانت سورية تكفي نفسها من الناحية الزراعية؛ بل تصدّر إلى الخارج ما يفيض عن حاجتها، أمّا الصناعة فقد كانت مزدهرةً بصناعاتها التقليدية التي لم تكن تنافسها أيّ ولايةٍ عثمانية فيها[40]، والذي زاد من هذا الرخاء الذي نعمت فيه بلاد الشام أنّه لم تكن توجد حواجز بينها؛ أي أنّها كانت تؤلّف وحدةً اقتصاديةً متكاملةً رغم أنّه كان في بلاد الشام أكثر من ولاية، لكن تغيّر هذا الوضع فيما بعد، وأصبحت الحواجز السياسية تقطع بلاد الشام إلى عدّة دول؛ ممّا أدى إلى نشوء حواجز اقتصاديةٍ عديدةٍ من جمركية وغيرها[41].
وقد اكتسبت فرنسا امتيازات عدّة من الدولة العثمانية، وذلك في النصف الأول من القرن السادس عشر(1535م)، هذه الامتيازات جعلتها تتمتع بمركزٍ متفوّقٍ في ولايات الدولة العثمانية[42].

الإرساليّات التبشيريّة ودورها
إنّ النفوذ الفرنسي في بلاد الشام أوّل ما عُرف في الإرساليات التبشيرية (الجزويت)، أو اليسوعيين التي عملت فرنسا على إرسالها للمنطقة، وكانت الحكومة الفرنسية تعمل في كلّ مرةٍ للحصول على امتيازاتٍ دينيةٍ في المعاهدات التي تعقدها مع السلطان العثماني، وكانت بداية هذا الامتياز الديني في عام 1609م ينصّ على:
«حرية الرعايا الفرنسيين لزيارة الأماكن المقدسة، وكذلك رعايا الدول الصديقة والحليفة باعتراف السلطان العثماني وحمايته»، وفي سنة 1673م ازدادت هذه الامتيازات بشكلٍ إيجابي، ووضوحًا أكثر؛ إذ أضافت إليها حرية امتلاك الكنائس، والأماكن المقدسة داخل الدولة العثمانية كلها، والسماح لها بممارسة النشاط، وإقامة الشعائر والطقوس الدينية. وفي عام 1649م، تم التوقيع على معاهدة صداقةٍ، تم فيها فرض الحماية الفرنسية على المسيحيين المارونيين المقيمين في جبل لبنان في أراضي الدولة العثمانية[43].

كانت فرنسا تودّ بأيّة وسيلةٍ فرض حمايتها على الرعايا المسيحيين من أهل البلاد، وادّعت ذلك لنفسها، وعملت جاهدة لحمل الدولة العثمانية على الاعتراف لها بحق الإشراف على شؤون النصارى الكاثوليك الذين هم رعايا الدولة العثمانية، واستطاعت فرنسا أن تفرض احترام هذه الحقوق على الدول الأوروبية جميعًا، والبابا الذي أصبح يؤيد موقف فرنسا في الشرق لمسيحيي الشرق من العرب على أنهم الآن تحت الحماية الفرنسية، وكان لموقف فرنسا من هذه الحماية الدينية أثر ملحوظ وواضح في احتلال فرنسا مكانة مرموقة في منطقة المشرق العربي، وفي توطيد النفوذ الفرنسي في النواحي الاقتصادية، والثقافية، وسببًا لوجود القناصل الفرنسيين في المشرق؛ لأنه لولا هذه الحماية، وحق الإشراف على الرعايا المسيحيين الشرقيين هناك الذين أصبحوا يشكلون تبعية ذات أهمية مكنت فرنسا من نشر تأثيرها، وممارسة دورها في حوادث المنطقة.[44]

وكانت فرنسا تجد في مساعدة الإرساليات التبشيرية، وتسهيل مهمتها في أراضي الدولة العثمانية، وخاصة في بلاد الشام مصالح سياسية كبرى؛ لأنها تعمل على نشر الديانة المسيحية الكاثوليكية بالذات بما يرتب لها نفوذًا ومصالح، وقد نشطت هذه الإرساليات جميعها في حركة التبشير، ومحاولة تنصير المسلمين من أهل البلاد، واتخذت هذه الظاهرة الدينية ستارًا يخفي وراءه الأطماع السياسية، والمصالح الاقتصادية التي كانت تعمل من أجلها هذه الإرساليات، وكانت هناك صعوبات كثيرة، وعراقيل متنوعة تواجهها هذه الإرساليات سواء من الحكومة العثمانية، أو من الأهالي أنفسهم في سوريا ولبنان، وفلسطين فلجأت إلى استعمال الوسائل المتنوعة لتذليل هذه الصعوبات، والعراقيل[45]، وكان من أهم هذه الوسائل توزيع الكتاب المقدس مترجمًا باللغة العربية على أبناء البلاد، ثم التبشير عن طريق البعثات الطبية، والمؤسسات الطبية؛ لأن رجالها يحتكون دائمًا بالناس، ويكون لهم تأثير في المسلمين أكثر مما للمبشرين الآخرين، وكان للنساء دور في عملية التبشير في أثناء الزيارات التي يقمن بها لمنازل المسلمين، أو إلقائهن المحاضرات العامة، أو قيامهن بمهنة التمريض فكُنَّ يقمن بالتبشير في مستشفيات النساء، ويرسلن الطبيبات المبشرات إلى البيوت لمعالجة المرضى، وهدفهن الرئيس هو الاتصال بالنساء مباشرة، وعرض بضاعة التبشير عليهن[46]، ونشطت الإرساليات التبشيرية في إنشاء المدارس، والمعاهد، والكليات، وقد كانت هذه المؤسسات توجه توجيهًا دينيًا من البابا في روما، وتوجيهًا سياسيًا من حكومة فرنسا، وكانت أهدافهم واضحة وثابتة، وهي بث العادات، والتقاليد الفرنسية، ونشر العلوم، والأفكار الفرنسية أيضًا إذ كانوا يقومون في مؤسساتهم الابتدائية والثانوية جميعها بتقديم التعليم ونمط الثقافة الفرنسية[47]، حيث استعملت أنبل المهن كالتعليم، والطب وسيلة إلى غاية خاصة هي القيام بعملية التبشير الديني الذي كان هو نفسه ستارًا للتبشير التجاري والسياسي، وأساسًا متينًا للاستعمار[48].

ثانيًا: المشاريع الاقتصادية والاجتماعية الفرنسية حول سورية أواخر الحرب العالمية الأولى
إن الدور الذي أدّته المدارس، والإرساليات التبشيرية دور معنوي خطير هو « فرنَسةُ سوريا»، أما الدور الذي كانت تؤديه المؤسسات الاقتصادية الفرنسية، فهو دور مادي لا يقل خطورة عن الأول، وهو استغلال خيرات البلاد، أما بالنسبة للعلاقات الاقتصادية التجارية بين فرنسا وسوريا فترجع إلى العصور الوسطى إلا أنها توسعت في العصور الحديثة، وازدادت أهميتها، وكانت تجارة الشرق بشكل كلي تحت إدارة الغرفة التجارية في مرسيليا، فكان هذا عاملًا رئيسًا « للتأثير الفرنسي في الشرق، وخاصة في بلاد الشام، فقد كان التجار الفرنسيون يبادلون التجار السوريين الخمور، والحبوب، والأنسجة، والأسمنت وغيرها، وكانت أهم مادة تستوردها فرنسا من الشام هي مادة الحرير التي تقوم عليها صناعة المنسوجات الفرنسية، ولاسيما في مدينة ليون، وكانت تعد بلاد الشام بلدًا منتجًا للحرير، وكانت تجارة الحرير تجعل لأصحاب المصانع في ليون تأثيرًا قويًا في رجال الحكومة الفرنسية في تغيير مواقفهم، فقد أبدوا سنة 1915م تأثرهم الشديد بسبب الاضطرابات والقلاقل في سوريا[49] ، ونتيجة لهذه العلاقات التجارية فقد تغلغلت رؤوس الأموال الفرنسية في مشاريع الدولة العثمانية، وأصبح لفرنسا مركزًا مرموقًا في مجال الصناعة، والمالية، ولم تتوقف فرنسا عن تأدية دور إيجابي مهم في أحوال الدولة العثمانية، إذ قامت بتمويل عشرة مشاريع برؤوس أموال فرنسية، وتمكنت من إنشاء شركة البنك العثماني بالتعاون مع إنكلترا، واحتكر هذا البنك إصدار الأوراق النقدية وتقديم القروض الكبيرة للتطور الزراعي، كما أدت فرنسا في مطلع القرن العشرين دورًا مهمًا في الإدارة، والطوابع، والصيد البحري، وصناعة الحرير، وتجارة الحبوب، والضرائب على المواشي، وأصبحت رؤوس الأموال الفرنسية ذات أهمية بالغة في الاقتصاد السوري قبيل الحرب العالمية الأولى[50] .

كان الفرنسيون هم المسيطرون على اقتصاد البلاد، ويتمتعون بفوائد مشاريعها الاقتصادية، وكانت الصناعة الوطنية ضحية الاستيراد الأجنبي الذي لم تستطع الحكومة إقامة الحواجز الجمركية أمامه؛ مما جعل جميع الموارد، والمداخيل الضخمة للدولة تذهب إلى صناديق البنوك في لندن، وباريس، وبرلين، وفيينا، وكانت جميع المشاريع الاقتصادية كالبنوك، وشركات الغاز والمياه، والشركات العامة للمقاولات العثمانية، ومد خطوط السكك الحديدية تمول جميعها برؤوس أموال فرنسية[51].
إن هذه الامتيازات والمصالح الاقتصادية التي حققتها فرنسا في بلاد الشام كانت عائقًا أمام سير القوانين الوطنية فضلًا عن أنها جلبت الخسارة والويل للدولة، وكانت فرنسا مستعدة لاستخدام السلاح للمحافظة على هذه الامتيازات؛ بل كانت مستعدة لاستخدام كل قواها حتى ولو أدى ذلك إلى احتلال سورية في سبيل الإبقاء عليها.

المبحث الثالث: التآمر الفرنسي والدولي على لواء اسكندرونة
أولًا: مشاريع فرنسا حول لواء اسكندرونة
إن دخول الدولة العثمانية الحرب إلى جانب ألمانية والنمسا ضد فرنسا وإنكلترا وروسيا، هيأ لهذه الدول فرصة تحقيق أطماعهما في البلاد العربية، فبدأت مفاوضات سياسية بين الدول الثلاث لاقتسام ميراث الدولة العثمانية على ضوء المستجدات الجديدة[52].
وقد واجهت فرنسا خلال هذه المفاوضات مشروعين بريطانيين، رأت فيهما تعارضًا مع مصالحها في سورية، وتهديدًا لتواجدها الفعلي، كان المشروع الأول: مشروع احتلال الإسكندرونة، والثاني: مشروع الاتفاق مع الشريف حسين؛ لضمان قيامه ضد الدولة العثمانية.

مشروع احتلال الإسكندرونة:
كانت قضية إنزال قوات عسكرية حليفة في الإسكندرونة؛ لقطع الدولة العثمانية في الوسط، أولى القضايا الحساسة بين بريطانيا وفرنسا[53].
فقد وضع الحلفاء لأنفسهم في بداية الحرب سلسلة طويلة من المشاريع والخطط، حسبوا فيها لكل احتمال حسابه، وقرروا ما يجب أن يعملوه لتنظيم التعاون فيما بينهم عند تحقق كل احتمال من هذه الاحتمالات. وكان من جملة المشاريع المذكورة؛ مشروع إنزال قوات عسكرية في ميناء الإسكندرونة، والتغلغل في سوريا بدأ من الميناء المذكور[54].
وكان هذا المشروع مُعدًّا للتنفيذ في السنة الثانية من الحرب؛ لأن الحلفاء -وبناء على طلب روسيا- قرروا ضرب الدولة العثمانية عن طريق الدردنيل واستانبول، وجهزوا حملة عسكرية كبيرة من أجل ذلك.
إلا أن كتشنر القائد الإنكليزي، قام بزيارة للدردنيل، للاطلاع والتأكد من نجاح الحملة، وبفضل خبرته العسكرية، ارتأى التوجه نحو الإسكندرونة مباشرة؛ لأن إنزال حملة عسكرية فيها يضمن قطع طرق المواصلات العثمانية من وسطها، ويحقق نتائج مهمة جدًا[55].

ومن أجل هذا الغرض قام البريطانيون بالاتصال مع الضباط السوريين؛ لإقناعهم بالقيام بحركة عسكرية مسلحة في سورية ضد الدولة العثمانية، عندما يقوم الإنكليز بإنزال قواتهم في الإسكندرونة[56].
لكن الفرنسيين عارضوا هذا الأمر بشدة؛ خشية تأثير ذلك على مستقبل سورية، ولاسيما أنهم كانوا عاجزين عن تأمين قوات كبيرة لهذه الحملة، بسبب الأوضاع العسكرية القائمة على الجبهة الغربية، وكان من الطبيعي أن تقع حملة الإسكندرونة على عاتق الجيش والأسطول البريطانيين، واعتقد الفرنسيون أن ذلك يعرّض مصالح فرنسا إلى خطر عظيم؛ لأن احتلال سورية من قبل الجيش البريطاني، يقلل من نفوذ فرنسا في تلك البلاد، ويدفع بالسوريين إلى أحضان الإنكليز، ولهذا عارضه الفرنسيون بشدة، ونجحوا في حمل الحكومة البريطانية على التخلي عنه[57].
مشروع الاتفاق مع الشريف حسين[58]

ثانيًا: الأوضاع السياسية في اللواء إبان الانتداب الفرنسي:
إن وصول قوات الثورة العربية إلى دمشق قوبل في أنحاء سورية جميعها بحماس كبير، فسارعت المدن السورية كافة إلى رفع الأعلام العربية، وإعلان التحاقها بالثورة، والتزامها بأوامر القيادة العربية.

لكن من سوء حظ الأمة العربية أنْ يحدث كلّ ذلك في أواخر أيام الحرب العالمية الأولى، ففي الوقت الذي كانت فيه القوات العربية تنتشر في المدن السورية، انهارت جبهة البلقان باستسلام البلغار، كما بدأ الألمان بالبحث عن الوسائل التي توصلهم إلى الهدنة والسلام، وعندما علمت فرنسا بمساعي ألمانية لعقد الهدنة، وشعرت بزوال الخطر عن بلادها، سارعت لإظهار أطماعها بشدة[59]، فتوصلت إلى اتفاقٍ مع الحكومة البريطانية وقِّع في لندن في 30 أيلول عام 1918م لحماية المصالح الفرنسية في المنطقة، التي ضمنتها لها اتفاقية سايكس بيكو[60].
وفي 25 أيلول 1918م أصدرت وزارة الحربية تعليماتها إلى (اللنبي) في مقر قيادته، تقضي في حال وقوع سورية ضمن نطاق نفوذ أيّة دولةٍ أوروبيةٍ، أنْ تكون هذه الدولة هي فرنسا، وصدرت التعليمات إلى (اللنبي) باستخدام ضبّاط فرنسيين في جميع مناطق الإدارة المدنية[61].

نصّت اتفاقية سايكس بيكو على منح فرنسا السيطرة المباشرة على الخط الساحلي، وبناءً على ذلك عمل (اللنبي) على قمع كلّ محاولةٍ عربية للإشراف على المنطقة الساحلية، ولا سيما الإدارات العربية المؤقّتة التي تسلّمت الحكم من القوات التركية المنسحبة قبل وصول القوات العربية[62]، ورفعت الأعلام العربية، وعدّت نفسها جزءًا من الحكومة العربية الموحدة، وشكّلت هيئاتٍ مسؤولةً مؤقّتةً لتأمين راحة السكان، ومنع الفوضى إلى حين وصول القوات العربية، ولا سيما في شمال سورية، حيث شكّل إبراهيم هنانو على رأس عددٍ من الرجال حكومةً مؤقّتةً، وحرّر أنطاكية وحارم، وشكّل إدارةً محلّيةً مركزها الريحانة، وعمل على تأمين النظام والأمن[63]؛ ممّا أدّى إلى احتجاج الحكومة الفرنسية بسبب استيلاء العرب على منطقةٍ خصّصتها اتفاقية سايكس بيكو كجزءٍ من المنطقة الفرنسية[64]، ولا سيّما بعد وصول القوات الفرنسية إلى الإسكندرونة في 12 تشرين الثاني 1918، وتحرّكها في 7 كانون الأول 1918م، لاحتلال أنطاكية، بموافقة اللنبي وإقراره، فاصطدموا بمقاومة قوات التحرير العربية الموجودة في أنطاكية وحارم، وقبل وصول المفارز الفرنسية، ورفضت التخلّي عنها.

أصدر اللنبي أوامره للركابي بانسحاب كلّ القوات العربية فورًا من منطقة أنطاكية، وفي شباط 1919 غادر ممثّلو الشريف حسين المنطقة وسلّم اللنبي إدارة الساحل السوري كيليكية رسميًا للمندوب السامي الفرنسي الجنرال غورو[65].
بعد أنْ تسلّم الفرنسيون كيليكية وسورية، بناءً على الاتفاق الإنكليزي الفرنسي الموقع في 15 أيلول 1919[66]، قاموا بتقسيم المنطقة الغربية إلى ثلاث حكوماتٍ مراكزها: بيروت، واللاذقية، وأنطاكية، كما ضمّوا أقضية أنطاكية وبيلان وحارم، وكوّنوا منها لواء إسكندرونة، ومنحوه الحكم الذاتي، وتم تعيين متصرّفٍ عربيّ تحت إشراف قائدٍ ومندوبٍ فرنسي[67].

أخذت الأعمال الثورية في منطقة الإسكندرونة شكلًا أكثر تنظيمًا وشمولًا بتولي إبراهيم هنانو قيادة ثورةٍ منظّمةٍ في شمال سورية[68]. لكن عندما شعر الفرنسيون باتّساع نطاق الثورة عملوا على التفاهم مع قادتها، فحاولوا في البداية استمالة صبحي بركات، وبعد عدّة محاولاتٍ فوجئت ثورة الشمال باستسلامه وانسحابه مع عددٍ من الثوّار إلى حلب، حيث سُهلت له مقابلة المندوب السامي غورو في بيروت، وهناك تعهّد بركات بالعمل على إقناع الثوار بالعدول عن التمادي بمهاجمة الوحدات الفرنسية، ومقاومة الانتداب، ولكنّه فشل في محاولاته واستمرّت الثورة[69].
تصاعدت الأعمال الثورية بشكلٍ لافتٍ للنظر في أنطاكية بدءًا من مطلع عام 1920، حيث تكرّرت التقارير الفرنسية عن مجموعاتٍ مسلّحةٍ تقوم بالتعرّض للقوافل الفرنسية، وتقطع طرق المواصلات بين إدلب وحارم وتنسحب إلى أنطاكية والإسكندرون[70]، وراحت هذه التقارير تتهم الحكومة العربية بتنظيم وتسليح هذه المجموعات المسلّحة، فقد أشار أحد هذه التقارير إلى أنّ حلب قد أصبحت مركز اضطرابٍ يتوافد عليه العرب المسرّحون من الجيش[71].

أكدّت الوثائق الفرنسية أنّ المجموعات الثورية المنطلقة من حلب تواصل جهودها متكاتفةً مع جهود المجموعات التي تهاجم كلس وقطمة وعينتاب، وتحتلّ طريق إسكندرونة-حلب، واستطاعت هذه المجموعات السيطرة على طريق إسكندرونة – أنطاكية؛ فأصبحت ضواحي حارم وأنطاكية خارج متناول السلطة الفرنسية[72].
جرت الحملات الفرنسية المتتالية على قرى منطقة الإسكندرونة، حيث قصفت عددًا كبيرًا من القرى الثائرة بالمدافع الضخمة، ممّا اضطرّ أهلها إلى إخلاء تلك القرى، والنزوح عنها بعد أنْ دمر الفرنسيون أغلب بيوتها[73]. وبدأ الفرنسيون منذ منتصف عام 1920، بالعمل على استكمال احتلال سورية الداخلية، فدخلوا حلب عن طريق كيليكية، واستطاعوا احتلالها من دون مقاومةٍ تذكر، ثم دخلوا دمشق في 24 تموز 1920م بعد معركة ميسلون[74].

أمام هذا الوضع المتردي، أدرك الفرنسيون استحالة السيطرة على تلك البلاد جميعها، مع محاربة العرب والأتراك في وقتٍ واحد، فقرروا التخلّي عن أحد القطرين إما سورية وإمّا كيليكية[75]، فصمّمت على بسط سيطرتها على سورية الداخلية مهما كلفها الأمر، ومن أجل ذلك لم تتردد فرنسا في التضحية بقسمٍ من مطامعها في البلاد الأخرى، فقرّرت التخلّي عن كيليكية.
وبغية إزالة العوائق التي تعرقل عملها في سورية، تنازلت عن الموصل لبريطانيا، ووافقت على وضع فلسطين تحت الانتداب الإنكليزي وحده، وبدأت مفاوضات مع الأتراك للجلاء عن كيليكية، وضمنت بذلك عدم معارضة إنكلترا في كلّ ما ستقوم به من الأعمال والحركات في سورية[76]، ثم وقّعت هدنةً مع الأتراك تكون مقدمةً للصلح معهم؛ ليتم لها بعد ذلك القضاء على الثورة في سورية.

توصلت فرنسا، بعد المفاوضات مع تركيا في لندن، إلى توقيع بخصوص كيليكية التي تشكّل مع غيرها من المقاطعات الحدود الشمالية لسورية[77]، ثم وقعت فرنسا وتركيا اتفاقية فرانكلين بويون في 20 تشرين الأول 1921م، تعهّدت فرنسا بموجبها بالجلاء عن كيليكية، وتسليمها للأتراك، مقابل التزام الحكومة التركية بعدم تقديم المساعدة للثوار السوريين، بما يضرّ مصالح فرنسا في سورية، وبناءً على هذا كلّفت الحكومة التركية أزدشير قائد القوات التركية في ثورة هنانو والمفتش العام للثورة، بالعمل على إنهاء الثورة وإقناع زعمائها بالتخلّي عنها، واللجوء إلى تركيا[78].
على إثر توقيع الهدنة مع تركيا، وصلت نجداتٌ فرنسيةٌ تزيد على خمسين ألف جنديّ جلبت من كيليكية، وبذلك ازدادت القدرات العسكرية الفرنسية، وأصبح من الصعب الانتصار على الفرنسيين[79].

كان لتخلّي القوة التركية عن ثورة هنانو أثرٌ كبيرٌ وحاسمٌ على مجرى الثورة، وكان من أكبر العوامل التي أدت إلى وقوع الوهن والضعف في الثورة، حيث بدأ الانحلال في الثورة، ولا سيما بعد أنْ استطاعت القوات الفرنسية الزحف عن طريق إسكندرونة وأنطاكية إلى حارم، وكفر تخاريم، وجسر الشغور، وإدلب، واتّخذت من هذه المناطق قواعد حصينة[80]، ثم أعلن الفرنسيون العفو العام عن المجاهدين الذين يلقون سلاحهم ويستسلمون. وهكذا استطاع الفرنسيون تفكيك عرى الثورة، وتهديمها، والقضاء عليها.

ثالثًا: تصفية الخلافات الدولية حول قضايا الانتداب
مع نهاية الحرب العالمية الأولى، عقد الحلفاء معاهداتٍ عدّة، كان من أهمّ أهدافها القضاء على السيادة التركية، وتحرير الشعوب التي طال عهد خضوعها لنير الأتراك، كما فرضوا على السلطان التركي توقيع معاهدة سيفر[81] التي فرضت تدويل المضائق بدءًا من الدردنيل إلى بحر مرمرة مع نزع السلاح منها.
لكن هذه التسوية أثارت حماس القوميين الأتراك؛ فالتفوا حول القائد التركي مصطفى كمال، واتّخذوا من أنقرة مركزًا لقيادتهم، وبعد فوزهم بالانتخابات التركية، وقعوا على الميثاق الوطني التركي، الذي أعلن: أنّ الأتراك لن يقبلوا أية قيودٍ تُفرض على استقلالهم، كما لم يقبلوا فصل أيّة ولايةٍ يسكنها الأتراك عن الإمبراطورية العثمانية. كما ادّعى الأتراك، ملكية جميع الأراضي الواقعة شمالي الخط المستقيم بين جنوبي الموصل، وميناء الإسكندرونة، أمّا حلب وبقية أجزاء لواء إسكندرونة فتقع إلى جنوب هذا الخط، وهكذا فإنّ كلًّا من منطقة اللواء وحلب مستثناة من الأراضي التي شملها الميثاق[82]. في الوقت نفسه تنازل الأتراك بشكلٍ صريحٍ عن جميع ادّعاءات الملكية التركية على أجزاء الإمبراطورية العثمانية التي تقطنها أغلبية عربية[83].

ومع تسارع الأحداث أدرك الفرنسيون أنّه من المستحيل الاحتفاظ بالمقاطعات في كيليكية، فاقترحوا أن تُعدّل حدودهم في سورية للاحتفاظ بالمكاسب المادية والاقتصادية والثقافية في تركيا؛ فدخلوا في مفاوضاتٍ مع الأتراك، انتهت بتاريخ 9 آذار 1921، بتوقيع رئيس وزراء فرنسا أرشيد بريان اتفاقًا مع ممثّل حكومة أنقرة بكير سامي بك؛ ليضع حدًّا للاشتباكات في كيليكيا. وكان من أهمّ بنود الاتفاق أنْ تشكّل الحكومة إدارةً خاصّةً في منطقة الإسكندرونة، كما نصَّ الاتفاق على منح الفرنسيون حق تشغيل الخطّ الحديدي من باياس وميدان إكبس لتأمين المواصلات بين حلب والإسكندرونة[84].

ولكن هذا الاتفاق لم يرضِ الحكومة التركية في أنقرة، فقد أكدّت التقارير الإنكليزية استمرار الأعمال القتالية في كيليكية، على الرغم من توقيع الاتفاق، واستمرار الأتراك في تحضيراتهم لمهاجمة حلب، واستمرار تحريضهم للثوار السوريين في كفر تخاريم والقصير وأنطاكية[85].
وفي أواخر أيار 1921 بلّغ الأتراكُ الجنرالَ غورو أنّ هذا الاتفاق ليس في صالحهم، وطالبوا بمناطق أخرى جنوبي الحدود تشمل حلب والإسكندرونة، وأتبعوا طلباتهم هذه بتحريك ثلاث فرقٍ عسكرية يبلغ عدد أفرادها 12 ألف جنديّ عسكروا في المنطقة، وقد رافق ذلك إرسال الوفود التركية إلى الشمال الشرقي من حلب، وإلى الغرب من الخط الحديدي بين حلب وحماة لإثارة المشاكل ضد الفرنسيين[86].

وأمام هذا الوضع اختارت الحكومة الفرنسية مسالمة الأتراك والتفاهم معهم؛ وذلك من أجل مصالحها المتعدّدة وعميقة الجذور في منطقة حوض المتوسط الشرقي؛ فضلًا عن أنّ استخدام فرنسا للحركة الوطنية التركية سيُفشل الأطماع السياسية للقوى الأوروبية، وبشكلٍ خاصّ الأطماع الإنكليزية في المنطقة[87].

لذلك عمدت الحكومة الفرنسية إلى توقيع اتفاقيةٍ شاملةٍ مع حكومة مصطفى كمال في أنقرة بتاريخ 20 تشرين الأول 1921، عُرفت باسم (اتفاقية أنقرة)، وقعها عن الجانب الفرنسي فرانكلين بويون الوزير الفرنسي السابق، والسيد يوسف كمال بك وزير الخارجية التركي، بتوقيع هذه الاتفاقية تجاهلت فرنسا كليًّا معاهدة سيفر، واعترفت فعليًّا بحكومة أنقرة الكمالية[88].
وحصلت فرنسا بالمقابل على تصريح ٍمن الحكومة التركية، يمنح شركاتها امتيازاتٍ اقتصاديةً بقصد استخراج معادن الحديد والكروم والفضة الموجودة في وادي هاريست (الخرطوش) التركي لمدة تسعة وتسعين عامًا، على أنْ يسهم الأتراك بنسبة خمسين بالمائة من رأس المال المستثمر[89].

وتؤكّد الوثائق البريطانية وجود ملحقٍ سريّ في الاتفاقية ينصّ على: تخلّي الانتداب الفرنسي عن كامل اللواء لتركية في موعٍد يُحدّد مستقبلًا، وتكون عملية التخلّي هذه عن طريق التشديد على الاستقلال الشخصي للواء إسكندرونة عن سوريا، ثم عندما يصبح الوقت أكثر ملاءمةً يصبح هذا اللواء خارجًا عن إدارة السلطات الفرنسية في بيروت، وفي مرحلةٍ لاحقةٍ يمكن ضمّه إلى تركيا[90].

عَدّت فرنسا هذه الاتفاقية ظفرًا دبلوماسيًا لها، فقد استطاعت إحباط السياسة البريطانية في الشرق الأدنى بتأييدها للحركة الكمالية، كما ساعدت على إيقاف الجيوش اليونانية عند حدّها؛ وبالتالي قلّصت النفوذ البريطاني، كما ساعدت الاتفاقية على تقوية مركز فرنسا في الشرق الأدنى، وتفرّغها للقضاء على المقاومة الوطنية السورية[91].
أثار إعلان الاتفاقية احتجاجات بريطانيّة شديدة، واستمرّ الخلاف البريطاني الفرنسي حتى 20 أيلول 1923م، حيث ذهب اللورد كيرزون بنفسه للتفاهم مع السيد بونكاريه رئيس الوزراء الفرنسي، لإيقاف التقدم التركي في تراقية، وإنهاء الحرب بين تركيا واليونان[92].

رابعًا: السياسة الاقتصادية الفرنسية إبان الانتداب على سورية:
عملت السلطات الفرنسية على حصر الشؤون الاقتصادية بيدها، وبيد أغلبية الممولين الفرنسيين، وتم افتتاح فروعٍ للبنوك الفرنسية في المدن السورية وخاصّة بنك ليون للاعتماد الذي لعب دورًا خطيرًا في استعباد البلاد ماليًا[93].
كما لعبت غرفة تجارة مارسيليا دورًا مهمًّا في تحقيق المطامع الفرنسية فرأت أنّه من غير الممكن أنْ تهمل فرنسا سورية، الأرض التي أُطلق عليها اسم (فرنسا المشرق)، وأكدت الأهمية التاريخية والاقتصادية لهذا البلد وعلى ضرورة المطالبة بها كإرثٍ يعود لفرنسا[94].

ومنذ احتلال فرنسا لسورية وضعت السلطات الفرنسية يدها على أهم وارداتها الأساسية وهي واردات الجمارك وجعلتها لوفاء الديون العمومية فلقد بحثت معاهدة لوزان في موادها المنحصرة بين مادتي 46-57 قضية الدين العام، وقررت أنّ كلّ بلدٍ انفصل عن الدولة العثمانية يتحمّل من الدين العام نصيبًا يتعادل ومقدار ما عاد عليه من القروض التي كانت أساس هذا الدين العام[95].

وعملت السياسة الانتدابية الفرنسية على ربط سورية بمصالحها حيث ربطت الليرة السورية بالنقد الفرنسي (لفرنك)، وتم إصدار الأوراق النقدية السورية على هذا الأساس والتي أضرّت بالأسواق التجارية ضررًا بليغًا، وسببت خسائر كبيرةً بسبب صعود النقد وهبوطه المتوالي، ووصل نهب سورية ولبنان إلى حدٍّ لم يبلغه حتى في أحلك أيام الحكم العثماني، ونشط في هذا المجال بنك سورية الجديد وريث البنك العثماني القديم[96].
ففي نيسان م1919، أبرم هذا البنك الذي يملكه الرأسمال الفرنسي بالكامل وهو مازال في مرحلة التأسيس، اتفاقيةً مع وزارة المالية الفرنسية تقضي بمنحه احتكار إصدار العملة السورية، وأُسّس في البنك لهذا الغرض قسمٌ خاصٌّ بالإصدار، وتنفيذًا لهذه الاتفاقية أمر المفوض السامي الفرنسي في سورية في الثاني من نيسان 1920م، بوضع العملة السورية الجديدة المستندة إلى الفرنك الفرنسي قيد التداول، وكانت الليرة السورية الصادرة عن بنك سورية تعادل 20 فرنكًا، والقرش السوري الواحد يعادل 20 سنتيمًا، ولم تكن تغطية العملة الجديدة ذهبية، بل من الأوراق المالية الفرنسية المودعة في الخزينة المركزية في باريس[97].

وضعفت التجارة السورية وأصابها الكساد من جرّاء ذلك، وأرهقت البلاد بنفقات الانتداب[98]. وأخذت الصادرات بالهبوط منذ سنة 1929م، وعقدت الاتفاقيات التجارية مع البلدان المجاورة فكان النجاح حليفها في ذلك مع فلسطين وشرق الأردن، ولكن لم تلقَ نجاحًا مع تركيا فاضطرت أنْ تلغي اتفاقها معها في سنة 1929م، بعد أن بقي ذلك الاتفاق مدة أربع سنواتٍ من دون أيّة نتائج إيجابية[99].

وتدهورت أوضاع البلاد الاقتصادية، وكثر عدد العاطلين عن العمل، وعانى السكان من المجاعة والحرمان من جرّاء السياسة الاقتصادية الفرنسية، واحتكار الأسواق للبضائع الأجنبية، ويذكر أنّه قد قام أكثر من ألف عاملٍ عاطلٍ بحمل الأكياس الفارغة، والسير نحو دار الحكومة وهم ينشدون: (يا حكومة يا منصفين بدنا ناكل جوعانين، عندنا عيال بدنا خبز بدنا طحين)، وقد جاءت قوات الشرطة ففرّقت هؤلاء الجياع من دون أنْ يحصلوا على الخبز والطحين. وفي ذلك دلالةٌ واضحةٌ على سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد من جرّاء السياسة الاقتصادية الفرنسية[100].
لقد وجّه الاحتلال الفرنسي ضربةً مدمرةً إلى الصناعة الوطنية في سورية، فأدّى النهب الفرنسي، وتدهور الزراعة إلى إفقارٍ متزايدٍ للفلاحين، وتقلص السوق الداخلية بصورةٍ مطرّدةٍ، وظلّت هذه السوق تحت سيطرة رأس المال الأجنبي الذي أغرق البلاد بسلعٍ كانت الصناعة المحلية عاجزةً عن منافستها، والأكثر من ذلك أنّه رغم الأزمة الزراعية، والانخفاض الحادّ في تصدير المنتجات السورية من 8,5 مليون فرنك ذهبي في سنتي 1910-1911 إلى 47,5 مليونًا سنة 1922، فإنّ استيراد السلع الأجنبية إلى سورية بعد الاحتلال الفرنسي فاق مستوى ما قبل الحرب بنسبةٍ كبيرةٍ بلغت 300 مليون فرنك ذهبي سنة 1921، و 219 مليونًا سنة 1922، و150 مليونًا سنة 1923، و 213 مليونًا سنة 1925، مقابل 170 مليونًا في سنتي 1910-1911م[101].

وكانت سياسة تقسيم وتجزئة سورية في مقدمة الأسباب التي أضرّت بوضع البلاد الاقتصادي، وقادت بطبيعة الأمر إلى وزيادة نفقات الإدارة، وإثقال كاهل المكلف فضلًا عن استئثار السلطة الفرنسية بموارد المصالح المشتركة والجمارك التي كانت مكوسها تزداد ارتفاعًا، فيتناول الموظفون الفرنسيون الذين يعدّون بالمئات رواتب ضخمةً ويتمتعون بمزايا كثيرةٍ مثل أجور المنازل والأسعار[102].

خاتمة:
من خلال ما سبق نلاحظ أنّ البلاد العربية عامةً، وسورية بشكلٍ خاصّ، كانت ضحية مؤامرةٍ كبيرةٍ، تزعمتها فرنسا وبريطانيا، كان هدفها إجهاض أيّ محالةٍ لإقامة حكومةٍ عربيةٍ أو حصول العرب على استقلالهم والتخلص من نير الاحتلال العثماني، حيث توالت المؤامرات والاتفاقيات التي جرّدت العرب والسوريين من حقوقهم كافة، وأدّت إلى إخضاعهم للانتداب الفرنسي بحجة الارتقاء بالشعوب العربية لتصبح مواكِبةً للعالم المتمدن، وهي الحجّة التي لطالما تغنّت بها الدول الأوروبية الطامعة بخيرات البلاد الاقتصادية والطامعة بتوسع مستعمراتها لتشمل البلاد العربية كلّها التي كانت خاضعةً للدولة العثمانية.
وظهر ذلك جليًّا من خلال السياسة الاقتصادية التي اتبعتها فرنسا في إدارة البلاد، والتي اعتمدت على نهب خيراتها واستنزاف ثرواتها، فضلًا عن محاولاتها الفاضحة إلى تجزئتها إلى دويلاتٍ طائفيةٍ وإثنيّةٍ لتدّب التفرقة فيها، ويتدمّر حلمها بوحدتها واستقلالها.


قائمة المصادر والمراجع
أولًا- الوثائق
أ_الوثائق العربية:
صالح السعدون: المذكرات، غير منشورة، دار الوثائق الإسلامية، القسم الخاص، رقم الملف 21.
د. ك. و: ملفات البلاط الملكي، التصنيف 883/311، المعاهدات والاتفاقات 1920، وثيقة 1.
د. ك. و: ملفات البلاط الملكي، التصنيف 149/311، أسس الانتداب في سورية، وثيقة رقم 9.

ب- الوثائق الأجنبية
وثائق وزارة الخارجية الفرنسية: ويرمز لها بالرمز: «D.F.AFF»
Documents Francis des Affaires Etrangères Concernant le Levant: Syrie – Liban durant les Années 1918-1940.
Documents Francis des Affaires Etrangères Concernant le Levant: le Turquie de 1918 -1926.

تقارير المفوضية العليا للانتداب الفرنسي عن الأوضاع العامة في سورية ولبنان لأعوام «1926-1937»: ويرمز لها بالرمز: «Rapport»
Rapport a la société des Nations sur la Situation de la Syrie et du Liban: Année 1923-1837.

وثائق وزارة الحرب البريطانية ويرمز لها بالرمز: «C.O».
Documents of the British Colonial Office: About Syria from 1921-1944.

وثائق وزارة الخارجية البريطانية ويرمز لها بالرمز: «F.O».
Documents of the British Foreign Office: About Syria from 1921-1947.

المراجع العربية:
الأرمنازي، نجيب: سوريا من الاحتلال حتى الجلاء، ط2، بيروت 1973.
بيهم، محمد جميل: الانتدابان في العراق وسوريا، مطبعة العرفان، صيدا 1931.
ــــــــــــــــــــ، العهد المخضرم في سوريا ولبنان 1918-1932، دار الطليعة، بيروت د.ت.
آل جندي، أدهم: تاريخ الثورات السورية في عهد الانتداب الفرنسي، دمشق 1960.
الحصري، ساطع: يوم ميسلون، دار الاتحاد، بيروت 1969.
الحكيم، حسن: مذكراتي (صفحات من تاريخ سورية الحديث 1920-1958)، ط1، بيروت 1958.
حمادة، سعيد: النظام الاقتصادي في سوريا ولبنان، الجامعة الأمريكية، بيروت 1936.
خالدي، مصطفى؛ فروخ، عمر: التبشير والاستعمار في البلاد العربية، دار المكتبة العلمية، بيروت، 1953.
خدوري، مجيد: قضية الإسكندرونة، دمشق 1992، ط2.
ــــــــــــــــــــ، المسألة السورية، مطبعة أم الربيعين، دمشق، 1934.
دروزة، محمد عزة: حول الحركة العربية الحديثة، ج2، المطبعة العصرية، صيدا، 1950.
رافق، عبد الكريم: «العلاقات السورية-التركية 1918-1926»، جامعة الموصل، أرشيف مركز الدراسات التركية، البحوث التاريخية، ملف 37.
رضا، على: قصة الكفاح الوطني في سورية /1918-1946/، حلب 1956.
الريماوي، سهيلة: الحكم الحزبي في سورية أيام العهد الفيصلي 1918-1920، ط1، عمان 1998.
زريق، فريدريك: نهضة العرب، التحرر فالاستقلال فالدولة، مطبعة ابن زيدون، دمشق ،1949.
زين، زين الدين نور الدين: الصراع الدولي في الشرق وولادة دولتي سورية ولبنان، بيروت 1971.
السباعي، بدر الدين: أضواء على الرأسمال الأجنبي في سورية، 1850-1958، ط2، دمشق 1970.
السعيد، نعمة: النظم السياسية في الشرق الأوسط، ط2، بغداد 1978، ج1.
الشناوي، عبد العزيز محمد: أوربا في مطلع العصور الحديثة، دار المعارف، القاهرة، 1963.
الشهابي، مصطفى: محاضرات في الاستعمار، ج2، معهد الدراسات العالية، القاهرة، 1957.
العياشي، غالب: الإيضاحات السياسية وأسرار الانتداب الفرنسي في سورية، بيروت 1955.
غصن، فائز: مذكراتي عن الثورة العربية، مطبعة الترقي، دمشق 1956.
فتال، هند: تاريخ المجتمع العربي الحديث والمعاصر، ط1، بيروت 1988.
فريحات، حكمت عبد الكريم: السياسة الفرنسية تجاه الثورة العربية الكبرى 1916-1920، ط2، دار الراتب الجامعية، عمان، د.ن.
قاسمية، خيرية: العلاقات العربية – التركية من خلال مذكرات وأوراق القاوقجي، 1912-1918، بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للعلاقات العربية – التركية، والذي انعقد في عمان، الأردن، للفترة من 25-28 نيسان 1985، جامعة الموصل، أرشيف مركز الدراسات التركية، ملف 32.
ــــــــــــــــــــ، الحكومة العربية في دمشق /1918-1920/، دار المعارف مصر 1971.
قدري، أحمد: مذكراتي عن الثورة العربية، دمشق 1956.
قرقوط، ذوقان: تطور الحركة الوطنية في سوريا من 1920- 1936، دار الطليعة، بيروت، ط1 1975.
كرد علي، محمد: المذكرات، مطبعة الترقي، دمشق 1948.
ــــــــــــــــــــ، خطط الشام، ط3، دمشق 1983، ج3.
كوثراني، وجيه: بلاد الشام (السكان، الاقتصاد، والسياسة الفرنسية في مطلع القرن العشرين)، معهد الإنماء العربي، بيروت 1980.
محافظة، علي: موقف فرنسا وألمانيا وإيطاليا من الوحدة العربية 1919-1945، ط1ـ مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1985.
المعلم، وليد: سورية 1918-1958 «التحدي والمواجهة»، ط1، دمشق 1985.
النجار، حسين فوزي: السياسة والاستراتيجية في الشرق الأوسط، ط1، مصر 1953، ج1.
نصحي، فؤاد: سورية في المعركة، العالمية للطبعة والنشر، القاهرة 1957، ص 38.
هندي، إحسان: معركة ميسلون، مطبعة وزارة الثقافة، دمشق 1967.

المعربة:
انطونيوس، جورج: يقظة العرب، ترجمة ناصر الدين الأسد وإحسان عباس، ط8، دار العلم للملايين، بيروت، 1987.
فرومكين، ديفيد: سلام ما بعد سلام / ولادة الشرق الأوسط 1914-1922/، ترجمة أسعد كامل إلياس، قبرص 1992/ ط1.
ــــــــــــــــــــ، الحرب الوطنية التحررية في سوريا 1925-1927، ترجمة محمد دياب، دار الفارابي، بيروت 1987.
ــــــــــــــــــــ، نهاية الدولة العثمانية وتشكيل الشرق الأوسط، ترجمة وسيم حسن عبدو، دار صفحات للنشر، دمشق، ودار عدنان، بغداد، 2015.
لوتسكي، فلاديمير: تاريخ الأقطار العربية الحديث، ط7، بيروت 1980.
ستوارد، لوثروب: حاضر العالم الإسلامي، تعريب عجاج نويهض، ط3، بيروت 1971.
لونغريغ، ستيفن هامسلي: سورية ولبنان تحت الانتداب الفرنسي، ترجمة بيار عقل، بيروت 1978، ط1.
ميور، رمزي: النتائج السياسية للحرب العظمى، ترجمة محمد بدران، مصر 1936.

الجرائد والمجلات:
جريدة الأيام، الوثائق والمعاهدات في البلاد العربية
جريدة البرق الأسبوعي، السنة الثالثة والعشرين، العدد 3442، 23 آب 1932.

المراجع الأجنبية:
Bandazian, Walter c.: The crisis of Alexandaretta, Michigan 1985
Jung, Eugene, Les Puissances Devant La Revolte Arabe, Charles Herissy, Paris, 1906.
Hinnebusch, Raymond A: The Political Economy of Economic Liberalization in Syria, International Journal of Middle East Studies, Cambridge university press, vol .27, no.3.(Aug., 1995).
Lenczowski, George: Middle East in World Affairs, Oxford University Press, 1953.
Sanjian, Avedis k.: The Sanjak of Alexandretta (Hatay) study in France- Turco-Syrian relations, Michigan 1856.
Shorrock, William I., The Origin of the French Mandate in Syria and Lebanon: the Railraad Question, 1901- 1914, International Journal of Middle East Studies, Cambridge University Press,vol.1, no.2,(apr.,1970).
Stein, Leonard: Syria and Lebanon, London, 1926.
Yearsimos, Stefaanos: Milliyetter Va sinirlar, Istanbul 1994.


-----------------------------------------
[1]. متخصّصٌ في التاريخ – كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة / سورية.
[2]. ديفيد فرومكين، نهاية الدولة العثمانية وتشكيل الشرق الأوسط، ترجمة وسيم حسن عبدو، دار صفحات للنشر، دمشق، ودار عدنان، بغداد، 2015، ص 31-32.
[3]. زين الدين نور الدين زين: الصراع الدولي في الشرق وولادة دولتي سورية ولبنان، بيروت 1971، ص 80-86
[4]. حسين فوزي النجار، السياسة والاستراتيجية في الشرق الأوسط، ط1، مصر 1953، ج1، ص 409-411.
[5]. F.o. 371/4183/X. B/414, 10/10/1919. Pp. 12- 25.
[6]. عبد الكريم رافق، «العلاقات السورية-التركية 1918-1926»، جامعة الموصل، أرشيف مركز الدراسات التركية، البحوث التاريخية، ملف 37، ص 1
[7]. أحمد قدري، مذكراتي عن الثورة العربية، دمشق 1956، ص 81.
[8]. زين، الصراع، ص 81.
[9]. خيرية قاسمية، العلاقات العربية –التركية من خلال مذكرات وأوراق القاوقجي، 1912-1918، بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للعلاقات العربية –التركية، والذي انعقد في عمان، الأردن، للفترة من 25-28 نيسان 1985، جامعة الموصل، أرشيف مركز الدراسات التركية، ملف 32، ص 15.
[10]. فلاديمير لوتسكي، تاريخ الأقطار العربية الحديث، ط7، بيروت 1980، ص 474.
[11]. ساطع الحصري، يوم ميسلون، دار الاتحاد، بيروت 1969، ص 74.
[12]. F.O. 371/4183/X. B/7847, 8/10/1919
[13]. F.O. 371/4183/X. B/7847.
[14]. نعمة السعيد، النظم السياسية في الشرق الأوسط، ط2، بغداد 1978، ج1، ص 174.
[15]. F.O. 371/4183/X. N/7847, 13/10/1919.
[16]. نجيب الأرمنازي، سوريا من الاحتلال حتى الجلاء، ط2، بيروت 1973، ص 11.
[17]. إحسان هندي، معركة ميسلون، مطبعة وزارة الثقافة، دمشق 1967، ص 11.
[18]. النجار، السياسة، ص 415.
[19]. المؤتمر السوري: كان بمنزلة مجلسٍ نيابيّ ومجلسٍ تأسيسي، وقد تألّف من نواب يمثلون جميع الأقطار السورية بمناطقها الثلاث: الشرقية والغربية والجنوبية، وبتعبيرٍ آخر سورية الداخلية والساحلية وفلسطين، وكان الغرض منه إظهار رغبة الشعب السوري، أما لجنة الاستفتاء الأمريكية وكذلك لتعيين شكل الحكومة وعقد المؤتمر أولى جلساته في 3 حزيران 1919م، وآخر اجتماعاته في 19 تموز 1920م. انظر: محمد جميل بيهم، العهد المخضرم في سوريا ولبنان 1918-1932، دار الطليعة، بيروت د.ت. ، ص 113.
[20]. هندي، ص 25، الحصري، يوم ميسلون، ص 245.
[21]. بيهم، العهد المخضرم، ص 171.
[22]. علي محافظة، موقف فرنسا وألمانيا وإيطاليا من الوحدة العربية 1919-1945، ط1ـ مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1985، ص 22.
[23]. F.O. 371/4183/X. B/414, 11/10/1919;
وانظر: وجيه كوثراني، بلاد الشام (السكان، الاقتصاد، والسياسة الفرنسية في مطلع القرن العشرين)، معهد الإنماء العربي، بيروت 1980، ص 191.
[24]. F.O. 371/4183/X. N/7847, 8/10/1919.
[25]. F.O. 371/4183/X. N/7847, 8/10/1919;
سهيلة الريماوي، الحكم الحزبي في سورية أيام العهد الفيصلي 1918-1920، ط1، عمان 1998، ص 131.
[26]. حسن الحكيم، مذكراتي (صفحات من تاريخ سورية الحديث 1920-1958)، ط1، بيروت 1958، ص 234-235.
[27]. F.O. 371/4183/X. B/414, 3/10/1919, p.35.
[28]. د. ك. و: ملفات البلاط الملكي، التصنيف 311/883، المعاهدات والاتفاقات 1920، وثيقة 1، ص 1.
[29]. وليد المعلم، سورية 1918-1958 (التحدي والمواجهة)، ط1، دمشق 1985، ص 8.
[30]. جاء في الإنذار: أ. قبول الانتداب الفرنسي. ب. قبول ورقة النقد السوري عوضًا عن العملات الذهبية. ج. تأديب المجرمين الذين أظهروا عداء لفرنسا. د. التصرف بسكة حديد رياق حلب للنقليات العسكرية الفرنسية. للمزيد حول الإنذار انظر: الأرمنازي، ص 16-17؛ هندي، ص 40-54.
[31]. المعلم، ص 8.
[32]. زين، الصراع، ص 166-176.
[33]. فؤاد نصحي، سورية في المعركة، العالمية للطبعة والنشر، القاهرة 1957، ص 38.
[34]. لوثروب ستوارد، حاضر العالم الإسلامي، تعريب عجاج نويهض، ط3، بيروت 1971، ج4، ص 46.
[35]. هند فتّال، تاريخ المجتمع العربي الحديث والمعاصر، ط1، بيروت 1988، ص 292.
[36]. فائز غصن، مذكراتي عن الثورة العربية، مطبعة الترقي، دمشق 1956، ص 292.
[37]. Leonard Stein, Syria and Lebanon, London, 1926, p.27.
[38]. مجيد خدوري، المسألة السورية، مطبعة أم الربيعين، دمشق، 1934، ص7.
[39]. فريدريك زريق، نهضة العرب، التحرر فالاستقلال فالدولة، مطبعة ابن زيدون، دمشق ،1949، 91 – 92.
[40]. Raymond A. Hinnebusch, The Political Economy of Economic Liberalization in Syria, Internatinonal Journal of Middle East Studies, Cambridge university press, vol .27, no.3.(Aug., 1995) , pp . 305 - 320.
[41]. George Lenczowski, Middle East in World Affairs, Oxford University Press, 1953, p .232.
[42]. عبد العزيز محمد الشناوي، أوربا في مطلع العصور الحديثة، دار المعارف ، القاهرة ، 1963، ص737.
[43]. حكمت عبد الكريم فريحات، السياسة الفرنسية تجاه الثورة العربية الكبرى 1916-1920، ط2 ، دار الراتب الجامعية، عمان ، د.ن ، ص30. 31 .
[44]. Eugene Jung , Les Puissances Devant La Revolte Arabe , Charles Herissy ,Paris , 1906, p.190 .
[45]. مصطفى الشهابي، محاضرات في الاستعمار، ج2، معهد الدراسات العالية ، القاهرة ، 1957، ص128 .
[46]. مصطفى خالدي، وعمر فروخ ، التبشير والاستعمار في البلاد العربية، دار المكتبة العلمية، بيروت، 1953، ص54؛ محمد عزة دروزة، حول الحركة العربية الحديثة، ج2، المطبعة العصرية، صيدا ، 1950، ص5.
[47]. فريحات ، السياسة الفرنسية تجاه الثورة العربية الكبرى ، ص 39-40-41 .
[48]. جورج انطونيوس ، يقظة العرب ، ترجمة ناصر الدين الأسد وإحسان عباس ، ط8، دار العلم للملايين، بيروت، 1987 ، ص100 .
[49]. William I. Shorrock , The Origin of the French Mandate in Syria and Lebanon: the Railraad Question , 1901- 1914 , International Journal of Middle East Studies, Cambridge University Press,vol.1, no.2,(apr.,1970), pp.133 - 135.
[50]. فريحات ، السياسة الفرنسية تجاه الثورة العربية الكبرى، ص44. 45 .
[51]. ذوقان قرقوط، تطور الحركة الوطنية في سوريا من 1920. 1936 ، دار الطليعة، بيروت، ط1 1975، ص 17.
[52]. ساطع الحصري: يوم ميسلون، ص 35-36.
[53]. F.O. 371/2480/004866 9 JON 1915.
[54]. ساطع الحصري: يوم ميسلون، ص 37.
[55]ساطع الحصري: يوم ميسلون: ص 37-38.
[56]. F.O. 371/12490139665 27 SEP 1915.
[57]. ساطع الحصري: يوم ميسلون، ص 38-39.
[58]. تناولت العديد من الكتب هذا المشروع وتوسعت في مراسلات حسين مكمهون: للاطلاع على نص هذه المراسلات انظر: أمين سعيد، الثورة العربية الكبرى، ثلاث مجلدات، مصر 1934، المجلد الأول /النضال بين العرب والترك/، ص 130-144. وللتوسع في هذا المشروع انظر: زين، نشوء القومية العربية، ص 60؛ ساطع الحصري: يوم ميسلون، ص 38-39؛ جريدة الأيام، الوثائق والمعاهدات في البلاد العربية، ص 62-65؛ خيرية قاسمية، الحكومة العربية في دمشق /1918-1920/، دار المعارف مصر 1971، ص 29.
[59]. ساطع الحصري: يوم ميسلون، ص 73، 74.
[60]. خيرية قاسمية: م. ن، ص 53.
[61]. دافيد فرومكين: سلام ما بعد سلام / ولادة الشرق الأوسط 1914-1922/، ترجمة أسعد كامل إلياس، قبرص 1992/ ط1، ص 373.
[62]. ستيفن هامسلي لونغريغ: سورية ولبنان تحت الانتداب الفرنسي، ترجمة بيار عقل، بيروت 1978، ط1، ص 100.
[63]. إبراهيم الشغوري: المذكرات، دار الوثائق الإسلامية، القسم الخاص، ملف 22، ص 1.
[64]. خيرية قاسمية: م. ن، ص 58.
[65]. Walter c. BANDAZIAN: The crisis of Alexandaretta, Michigan 1985, p 15.
وانظر أيضًا: لونغريغ: م. ن، ص 100. وانظر أيضًا: ج. دي. ف. لودر: م. ن، ص 43.
[66]. للاطّلاع على نصّ الاتفاق الفرنسي الإنكليزي الموقع في 15 أيلول 1919، والمذكرة البريطانية بتاريخ 13 أيلول 1919 بشأن الاحتلال المؤقت لسورية انظر: حسن حكيم: الوثائق التاريخية، بيروت 1972، ص 159.
[67]. Stefaanos YEARSIMOS: Milliyetter Va sinirlar, Istanbul 1994, p 185.
وانظر أيضًا: يوسف الحكيم: سورية والعهد الفيصلي، بيروت 1986، ط3، ص 48.
[68]. على رضا: قصة الكفاح الوطني في سورية /1918-1946/، حلب 1956، ص 56.
[69]. غالب العياشي: الإيضاحات السياسية وأسرار الانتداب الفرنسي في سورية، بيروت 1955، ص 182، 197-198.
[70]. D.F.AFF.ETR, LEVENT, 19, BERYUT 14 SEP 1920.
[71]. D.F.AFF.ETR, LEVENT, 19, BERYUT 14 SEP 1919.
[72]. D.F.AFF.ETR, LEVENT, 27, p 210.
[73]. صالح السعدون: المذكرات، غير منشورة، دار الوثائق الإسلامية، القسم الخاص، رقم الملف 21، ص 11.
[74]. للتوسع في عمليات الاحتلال الفرنسي لدمشق وحلب. انظر: ساطع الحصري: يوم ميسلون.
[75]. ساطع الحصري: يوم ميسلون، ص 66.
[76]. م. ن، ص 70.
[77]. F.O. 371/6455/ A/ 2013 7 JUL 1921.
[78]. مذكرات السعدون، ص45. وانظر: أدهم آل جندي: م. ن، ص 92.
[79]. F.O. 371/6450, E 5715 BERUT 3 JON 1921.
وانظر أيضًا: مذكرات الشغوري.
[80]. أدهم آل جندي: تاريخ الثورات السورية في عهد الانتداب الفرنسي، دمشق 1960، ص 92.
[81]. رمزي ميور: النتائج السياسية للحرب العظمى، ترجمة محمد بدران، مصر 1936، ص 120-121.
[82]. Avedis k. Sanjian, The Sanjak of Alexandretta (Hatay) study in France- Turco-Syrian relations, Michigan 1856, p 40 - 41.
[83]. للاطلاع على نص الميثاق الوطني انظر: جمال أركبي، مشكلة السنجق، تركية 1947، ص 203.
[84]. M.A.E, D.F, Concernât le Lèvent, 33, 1 Mars 1921, p 185 - 187.
[85]. C.O. 371/2 A/268/ 117189 NO 51 BEROUT 14 APRIL 1921.
[86]. F.O. 371/6455 A / 2013 NO 1516 /6001/ 45, 7 JUNE 1921.
[87]. Avedis k. Sanjian, Op.Cit., p 20.
[88]. Walter c. Bandazian, The crisis of Alexandretta, Michigan 1985, p 36.
[89]. مجيد خدوري: قضية الإسكندرونة، دمشق 1992، ط2، ص 13؛ وانظر: ذوقان قرقوط: ذوقان قرقوط، تطور الحركة الوطنية، ملحق نص الاتفاقية رقم 25، نقلًا عن وزارة الخارجية السورية، ص 300.
[90]. F.O. 371/ 1060 A/ 2174 NO 30, ALEPPO 17 FEB 1924.
[91]. مجيد خدوري؛ م. ن، ص 14.
[92]. م. ن.
[93]. د. ك. و: ملفات البلاط الملكي، التصنيف 149/311، أسس الانتداب في سورية، وثيقة رقم 9، ص 16.
[94]. عقدت غرفة تجارة مارسيليا مؤتمرًا خاصًا حول سورية في نهاية 1918، ورسم فيه الاقتصاديون لوحة زاهية أمام أنظار رجال الأعمال والتجار المجتمعين لاستيعاب هذه المستعمرة الجديدة، ودعا مندوبو المؤتمر إلى مصادرة الأراضي الشاسعة، وطالبوا بتسهيل استيلاء الاحتكارات الفرنسية على الأراضي السورية. انظر: فلاديمير لوتسكي، الحرب الوطنية التحررية في سوريا 1925-1927، ترجمة محمد دياب، دار الفارابي، بيروت 1987، ص 94؛ كوثراني، بلاد الشام، ص 393.
[95]. بدر الدين السباعي، أضواء على الرأسمال الأجنبي في سورية، 1850-1958، ط2، دمشق 1970، ص 142.
[96]. محمد كرد علي، خطط الشام، ط3، دمشق 1983، ج3، ص 264.
[97]. لوتسكي، الحرب الوطنية، ص 95-96.
[98]. بيهم، الانتدابان، ص 105.
[99]. سعيد حمادة، النظام الاقتصادي في سوريا ولبنان، الجامعة الأمريكية، بيروت 1936، ص 254.
[100]. جريدة البرق الأسبوعي، السنة الثالثة والعشرين، العدد 3442، 23 آب 1932، ص 7.
[101]. لوتسكي، الحرب، ص 110.
[102]. الأرمنازي، سوريا، ص 24.